.jpg)
طبق بررسی بخش خبر آهن آپ ،با تعیین وزیر صمت بعد از پنج ماه بی برنامگی، در ارتباط با ارجحیت های این وزارت خانه در زمان کوتاه باقی مانده تا آخر عمر دولت یازدهم تحلیل های گوناگونی وجود دارد. در صحبت های رزم حسینی در مجلس فقط به یک جمله که برای کنترل بازار فولاد و خودداری از خام فروشی و صادرات فرآورده های نهایی برنامه مدونی دارم، اکتفا شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این مورد بیان کرد: مشوق های صادرات در اول چرخه تولید فولاد وجود دارد اما این نشویق کننده ها می بایست در آخر چرخه باشند و کم کم می بایست به طرف صادرات میلگرد، پروفیل و برش های دیگر جلو برویم. نقشه ای که در کمیسیون مجلس به وزیر صمت ارائه دادیم و مورد استقبال قرار گرفت، جابجایی مشوق های صادراتی به طرف برش های فولادی بود که وزارت خانه این مسئله را در ارجحیت کار خود قرار خواهد داد.
علی جدی درمورد نظارت نرخ ها در بازار فولاد، اظهار کرد: با دقت به اینکه گنجایش تولید سالانه فولاد کشور ۳۰ میلیون تن است ولی حجم مصرف آن نزدیک ۱۷ تا ۲۰ میلیون تن اعلام شده، اولویت بعدی وزارت صمت در جهت ساماندهی بازار فولاد، رشد حجم عرضه فرآورده ها در بورس کالا است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این مسئله که فولاد کشور اول می بایست در بورس عرضه شود اضافه کرد: پس از دوبار عرضه شدن فرآورده های فولادی در بورس کالا و برطرف کردن احتیاج داخلی، صادرات مازاد فرآورده های تولیدی به خارج از کشور ایرادی ندارد؛ به بیان دیگر، احتیاج داخلی تهیه شود و آنگاه صادرات، در ارحیت قرار گیرد.
جدی در آخر فرمود: حجم عرضه فولاد در بورس کالا جوابگوی احتیاج تولیدکنندگان نیست زیرا درصدی جزئی از فرآورده ها در این بورس عرضه می شود و همین موضوع تشنگی بازار را ثابت نگه می دارد که در آخر، باعث افزایش بی رویه نرخ فرآورده ها تا ۱۵ درصد بیشتر از نرخ جهانی می شود. این گرانی نرخ فرآورده های فولادی سبب خیز نرخ مسکن، خودرو و لوازم خانگی شده است که وزارت صمت باید با ارجحیت به این گرانی ها یپردازد.
