براساس گزارش آهن آپ ، فرمان توقف آیین نامه تنظیم بازار فولاد با امر معاون اول رئیس جمهور ارسال شد. وی در پاسخ به نامه شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرمان ویرایش و بازبینی شیوه نامه عرضه و درخواست چرخه فولاد را با تاکید بر پشتیبانی از بازار سهام ابلاغ کرد. اسحاق جهانگیری خطاب به محمد شریعتمداری از محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور تقاضا کرده است که هیچ نشان منفی به بورس داده نشود. این نامه از دید بعضی به عنوان حکم پایان سریع آیین نامه فولادی معاون اقتصادی رئیس جمهور تلقی می شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور در تاریخ ۲۸ آذر ماه، در نامه ای به وزرای اقتصاد و صمت، بسته به دستور آیین نامه تنظیم بازار فولاد اقدام کرد. این نامه موجی از اختلاف ها را در برابر روش تازه خرید و فروش فولاد و چرخه وسیع این کالا بدنبال داشت. از اصلی ترین بندهای این شیوه نامه که با اختلاف جدی از طرف متخصصان و پرکاران صنعت فولاد مواجه شد شد می شود به مشخص کردن نرخ های اصلی شمش، اسلب، ورق گرم و سرد و میلگرد به قیمت ۸۰ درصد قیمت CIS اشاره کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مخالفان این شیوه نامه بود که برای باطل کردن آن نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور نوشت و علل بی فایده بودن این شیوه نامه را بیان کرد. لازم به ذکر است که صحبت های مخالفان این آیین نامه و مضمون این نامه، شباهت زیادی با هم داشتند.
مخالفان براین باور بودند که نرخ گذاری فولاد با نرخی پایین تر از قیمت بازارهای جهانی و همینطور نرخ گذاری فرآورده های فولادی مثل ورق و شمش، زمینه ساز ضرر و زیان بنگاه های کوچک و بزرگ صنعتی می شود و در عین حال، نابودی انگیزه های سرمایه گذاری در این صنعت، چشم انداز صادراتی این قسمت را از بین خواهد برد.
از ویژگی های این بخشنامه، قت به همه قسمت های چرخه فولاد و تلاش برای تهیه احتیاج شرکت های مصرف کننده فولاد در داخل بود؛ اما بودن رانت و بعضی اعتراضات در چرخه خیلی زیاد این صنعت ،سبب اثرگذاری بدون توازن نرخ گذاری امری روی بازیگران خواهد شد که در نتیجه این مسئله باعث لغوشدن این بخشنامه هم شد.
با وجود اینکه شیوه نامه تازه به مرحله عملی در نیامد و در قدم های ابتدایی، از سوی معاون اول رئیس جمهور باطل شد ولی در ارتباط با قانونی بودن مداخله دولت در نرخ گذاری محصولات واگذار شده به بورس کالا موجی از بازتاب ها را به دنبال داشت. موضوعی که حتی زمینه ساز استعفای رئیس سازمان بورس شد و بر چشم انداز بازار و سهامداران شرکت های فولادی که سهم مخصوصی در بازار بورس دارند، از راه کاهش کلی شاخص های این بازار، اثر بسیاری برجای گذاشت.
در این مورد انجمنهای گوناگون در کنار پرکاران صنعت فولاد با تایید این مسئله چندین بار از معاون اقتصادی رئیسجمهور تقاضا کردند که در آییننامه ذکر شده بازنگری صورت گیرد . محمد نهاوندیان هم در دو جلسه افزون بر شنیدن نظرات بر درست کردن این آییننامه تاکید کرد. با این وجود اصرار معاون وزیر صنعت بر عملی کردن آییننامه در گام اول و ویرایش آن در گام دوم، سرانجام خوبی بدنبال نداشت.