بهرام شکوری عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران اظهار کرد: دولت از ساخت ماشین‌‌آلات سنگین حمایت نمی‌کند، لذا تولیدکنندگان مواد معدنی که تکمیل‌‌کننده‌ی این زنجیره هستند، تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته و به عنوان مصرف‌‌کنندگان نهایی آسیب می‌بینند. از طرف دیگر وزارتخانه برای حمایت از تولیدات داخلی، مانع واردات ماشین‌‌آلات اعم از نو و دست دوم شده و درحالیکه قیمت ماشین‌‌آلات در خارج از کشور بدون نوسان بوده، در داخل به چندین برابر قیمت خارجی می‌رسد و به دنبال آن هزینه گزافی را برای فعالان در حوزه‌ی معدن به همراه خواهد داشت.
در این خصوص چندین بخشنامه صادر شده اما هیچکدام به عنوان یک راه حل اصولی برای چالش ماشین‌‌آلات معدنی در نظر گرفته نمی‌شوند. اخیرا در یکی از بخشنامه ها واردات کسری از ماشین‌‌آلاتی که در داخل قدرت تولید آن وجود ندارد، آزاد اعلام شد تا دستگاه‌های جدید توسط نمایندگی‌‌ها وارد شوند و ماشین‌‌آلات با عمر کمتر از پنج سال و دست دوم را صاحبان پروانه با اخذ مجوز تامین کنند، اما در عمل، این بخشنامه نیز محدودیت‌ها و ممنوعیت‌‌هایی را شامل می‌شود.
طبق این بخشنامه فعالان معدنی درگیر تامین و واردات ماشین‌‌آلات هستند در حالیکه نباید وظیفه‌‌ای در قبال واردات تجهیزات داشته باشند، برای حل این مشکل باید ارزش تولیدات داخلی مورد بررسی قرار گیرد. در حال حاضر کمتر از یک هزار میلیارد تومان برای تولید سرمایه وجود دارد در حالیکه برای بازسازی و نوسازی بخش معدن به ۱۱ هزار ماشین‌‌آلات سنگین نیاز است که تهیه‌ی این حجم از تجهیزات از توان بازار خارج است.
