در سال اخیر، دقیقا زمانیکه قیمت محصولات فولادی در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خود رسیده بود و این مساله به عنوان فرصت بسیار مناسبی برای افزایش ارزآوری کشور در نظر گرفته می‌شد، عوارض صادراتی بر این محصولات تصویب شد. به گفته فعالان این حوزه، بین ۱ تا ۱.۵ میلیون تن محصولات فولادی که همزمان با افزایش قیمت‌ها فرصت صادراتی بالایی داشتند، تصویب عوارض صادراتی مانع از ورود حدود ۱ میلیارد دلار ارز به کشور شد.
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد بیان کرد: همزمان با تصویب عوارض صادراتی برای محصولات فولادی توسط دولت، صادرات روند طبیعی خود را از دست داد و تاثیر آن در آمارهای چهار، پنج و شش ماهه قابل رویت بود. در آمار سه ماهه شاهد کاهش صادرات مقاطع طویل بودیم به این دلیل که صادرات مقاطع طویل، به روز و عمدتا از راه زمینی به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد و شایان ذکر است که این تولیدات، سفارشی هم نیستند اما محصولات فولاد میانی شامل شمش و بلوم و اسلب، شامل این کاهش نبوده چراکه به صورت سفارشی تولید می‌شوند و همچنین روند صادرات آنها دو تا سه ماه به طول می‌انجامد و در نتیجه ما در آمارهای چهار و پنج ماهه شاهد کاهش صادرات بیشتری خواهیم بود.
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اینکه دولت نگران راه‌اندازی طرح ملی مسکن بود و به محصولات فولادی برای این طرح نیاز داشت، عنوان کرد: طرح ملی مسکن به میزانی که باید قوت نگرفت و این تنظیم بازار اشتباهی بود که هم کشور را از ارزآوری قابل توجه، محروم کرد و هم کالا را به دست مصرف کننده نهایی نرساند.
