دشواری های نرخ گذاری امری

برگشت به تجربه‌ های قبل و بنیادین علم اقتصاد بیان می کند که وقتی نرخ ‌گذاری امری در کار باشد، امکان لغزش نرخ ها را در بازار باید در نظر گرفت؛ لذا نظارت داد و ستدها تشریح بیشتری دارد. حقیقت آن است که بر طبق قانون های موجود یا دستور کارهای داد و ستدی، رسیدن به سابقه داد و ستد از راه خریداران برای رسانه ‌ها تحقق نیافت و حتی در هنگامی که قیمت گذاری تایید یا رد داد و ستد به‌ شکل امری انجام می ‌گرفت هم نمی‌توانستیم به حقیقت های داد و ستد برسیم که این حقیقت تاکنون حتی برای داد و ستد قبلی هم ادامه دارد. این موضوع آشکارا برای اهل فن خاطره دلار ۴۲۰۰ تومانی رایادآوری می‌کند. به بیان راحت تر می شود از پشتیبانی های اجتماعی برای مدیریت بازار فولاد سود ‌برد که مخارج کارهای سیستم های کنترلی را به شدت افت خواهد داد. به هر حال نرخ گذاری امری خلاف ماده ۱۸ قانون برطرف کردن سدهای تولید است؛ اگرچه ذات واگذار کردن اختیار در آن زمان به وزارت صمت از پیش‌ زمینه‌ های مخصوصی بهره مند است. همین ایراد می ‌تواند به این شکل معنی شود که کنرین خریداران با نرخ امری با شفافیت اطلاعات مواجه باشند. گرچه این موضوع هنگامی جذاب‌تر خواهد شد که بشود به نرخ هایی که خریداران در بورس کالا تثبیت کرده‌اند، دست یافت. در وضعیت سخت کنونی رسانه‌ ها را باید به‌ عنوان یک بازوی کنترلی به معنی پشتیبانی از ساز وکار بازار به حساب آورد آن‌ هم در شرایطی که عرضه رانت به هر روش و به نفع هر قسمت در اقتصاد چه صنعت های بالا دستی و چه پایین دستی نه فقط معقول نیست، لاکن به انتفاع یک قسمت خیلی محدود و ضرر قسمت های های عظیم ‌تر ختم می ‌شود. نرخ گذاری امری تاحالا عملکرد معجزه‌ آسا نداشته است و از این به بعد هم ظرایط همین طورخواهد بود.


منتشر شده در یکشنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۱۸