براساس گزارش آهن آپ ،در روزهای پایانی آبان ماه سال ۱۳۹۹ بود که شیوه‌نامه تنظیم عرضه و درخواست چرخه فولاد که مورد تأیید معاون اول رئیس جمهورقرار گرفت و به وسیله معاونت اقتصادی رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد ارسال شد. شیوه‌نامه تنظیم عرضه و درخواست چرخه فولاد برای کنترل بازار فولاد، طریقه عرضه و درخواست در بورس کالا و مسائل ، همینطور مدیریت صنایع وابسته مثل خودروسازی و لوازم خانگی ارسال شد. این شیوه‌نامه ولی حاشیه ها و انتقادات زیادی را در پی داشت ، در آخر به مرحله‌ای رسید که معاون اول رئیس جمهوری بربازبینی و ویرایش آن برای حمایت از بازار سهام تاکید کرد.
این ابلاغیه پیرو تصمیم های جلسه ۱۵۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد بازار فرآورده های فولادی و برطبق پیشنهادات بیان شده، وزارت صمت مجبور شد در مدت دو ماه از زمان ارسال شیوه‌نامه، بسته به ویرایش ظرفیت‌ها و مشخص کردن مقادیر احتیاج حقیقی تمام بخش های  تولیدی در سیستم بهین‌یاب شروع کند. درهمان روزهای اول، این شیوه‌نامه ارسالی با عکس العمل های مثبت و منفی زیادی از طرف مدیران بازار مقطع های فولادی ومعدنی، پرکاران حیطه، انجمن‌ها و تشکل‌های مربوطه روبرو شد. ولی خودداری از پخش رانت، نقطه مشترک موافقان و مخالفان شیوه‌نامه تنظیم عرضه و درخواست چرخه فولاد بود. 
به همین ترتیب علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت در نشستی که در سال ۹۹ تشکیل شد که طی این جلسه خواهان شکل گیری انجمنی با حضور قسمت خصوصی برای پیگیری موضوعات مربوطه با فولاد مانند عرضه در بورس شد. وزیر صمت در این نشست با بیان اینکه این کمیته همه موضوعات مربوطه با فولاد را با محوریت تولیدکنندگان و قسمت خصوصی مورد بررسی و جمع‌بندی قرار خواهد داد، تاکید کرد که تصمیم‌گیری در وزارت صمت، بر سه محور دولت، مجلس و بخش خصوصی پایدار است و همواره از عقیده های قسمت خصوصی برای تصمیم ‌سازی و تصمیم‌ گیری استفاده خواهد شد.
در آخر هم بعد از صدور تقاضای بازبینی در شیوه‌نامه عرضه و درخواست چرخه فولاد بوسیله محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، چهارم بهمن‌ماه ۹۹ در نامه‌ای خطاب به محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور امر ویرایش و بازبینی در شیوه‌نامه ذکر شده را داده و تاکید کرد که شیوه‌نامه عرضه و درخواست چرخه فولاد به شکلی بازبینی و ویرایش شود که هیچ بازتاب منفی برای بازارسهام نداشته باشد.
در نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهوری آمده بود که با دقت به سهم ۱۵ درصدی صنعت فولاد در بازار سرمایه، شیوه‌نامه ساماندهی بازار فولاد افزون بر افت صادرات این صنعت، باعث صدمه جدی به سرمایه و اعتماد مردم و بوجود آمدن ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد.  وزارت کار و شرکت‌های تابعه آن، سهم ۲۰ درصدی از معادن و صنایع فولادی کشور دارند و عقیده های آن‌ها در تدوین شیوه‌نامه گرفته نشده است. بنابراین شیوه‌نامه ساماندهی بازار فولاد با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، کار و اقتصاد و مشارکت شرکت‌های بزرگ فولادی و تشکل‌های این چرخه به شکلی ویرایش شود که آشکار و صریح بدون امکان اعمال سلیقه های شخصی و تخصصی باشد و از تشکیل رانت بوسیله بعضی افراد که مصداق آشکار این مسئله هستند، خودداری  شود.

برچسب ها: آهن آپ