درطول اخبار ترویج شده از اتاق بازرگانی ایران امکان ارائه ضمانتنامه ریالی برای صادرات فولاد در حال بازرسی می باشد و برای حل پیچیدگی های موجود در این قانون نامه هایی بین دبیرخانه شورای گفتوگو و اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مقابله با پولشویی بانک مرکزی نیز انجام گرفته است. محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگو در توضیح این مساله به رشد امتیازهای رقابتی در صادرات انواع محصولات فولادی درطول این سالها اشاره کرد و گفت: متاسفانه به علت وجود تحریمها و ضرورت تهیه و تنظیم اسناد حمل بهصورت خصوصی، صادرات بهصورت مستقیم میان تولیدکنندگان فولاد در ایران و مصرفکنندگان نهایی انجام نمیگیرد. در این میان شرکتهای تولیدکننده محصولات را بهصورت تحویل در بندرهای ایران (FOB) به فروش میرسانند. درصورتیکه مصرفکنندگان نهایی کالا را در بندرهای مقصد تحویل میگیرند (CIF) و بهای آن را بعد از ورود کشتی به بندر مقصد پرداخت میکنند.
بر طبق ادعاهای وی، محدودیتهای متاثر از تحریم سبب شده بعضی شرکتهای بازرگانی بهعنوان واسط، وارد عمل شوند تا عملیات صادرات را با گرفتن کالا از تولیدکننده در ایران و حمل و انتقال آن به خریدار در خارج از کشور کامل کنند. این شرکتها برای انتقال فولاد از تولید کننده و پیمان به برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، اجبار به ارائه ضمانتنامه ارزی به تولید کننده فولاد هستند. این در صورتی است که بیشتر تولیدکنندگان فولاد با شناخت، اعتماد و گاهی مالکیتی که بر شرکتهای بازرگانی دارند، لازم به گرفتن ضمانتنامه ارزی از ایشان ندارند و با صدور ضمانتنامه ریالی از طرف خریدار نیز آماده انتقال بار هستند اما بانکهای عامل از صدور ضمانتنامه ریالی برای این گونه خرید و فروش خودداری میکنند و آن را مخالف قانون میدانند. مدیر دبیرخانه شورای گفتوگو با تاکید بر این نکته که یکی از راه حل های رشد اندازه صادرات فولاد از ایران روکردن ضمانتنامه ریالی از طرف شرکت بازرگانی به تولیدکننده است، ادامه داد: به تکیه بر تبصره ماده ۵۲ دستورالعمل کارگزار بر ضمانتنامه بانکی (ریالی) تصویب شده شورای پول و اعتبار، صدور ضمانتنامه ریالی بهعنوان تضمین تعهدات و امکانات ارزی با هر عنوان غیر مجاز است. بانکها و موسسات اعتباری با تکیه به همین توضیح، ضمانتنامه ریالی برای شرکتهای بازرگانی جهت پشتوانه برگشت ارز حاصل از صادرات به شرکتهای تولیدکننده صادر نمیکنند.