برخی از شکل گیری های خصوصی در گزارشی به مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کردند که قانون و مقررات این مدت کارگروه کنترل بازار آهن مبنی برشیوه نرخ گذاری فرآورده های فولادی بر اساس نرخ های جهانی و همینطور کمبود ۲۵ درصدی تولیدات بابت صادرات و توزیع فرآورده ها در بورس کالا با سطح برابر ۶۰ درصد تولیدات مراعات نمی‌شود و در عمل نرخ های داخلی در حدود ۲۰درصد بیشتر از نرخ های جهانی و توزیع کالاها بابت صادرات نزدیک ۵۰ درصد است. در باقی نامه به استفاده زیاد فرآورده های فولادی، بخصوص انواع پروفیل‌ها و میلگردها در تمام نقشه های صنعت ساخت کشور، مانند صنایع ساختمان، راه، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت آب حاوی نقشه های سدسازی شبکه‌های آبرسانی و فاضلاب اشاره شده است، لذا تنظیم و رهنمود نرخ های آن در بازار مصرف از واجبات و لزومات وصف شده است ولی براساس بیان این تشکل‌ها در وضعیتی که وجود دارد این محصول مهم گرفتار دگرگونی های جدی و بیرون از نظارت شده است. این تشکل‌ها همینطور اخطار داده‌اند که دوام این راه به باعث به هم خوردن وضعیت قراردادها، زیاد شدن نرخ تمام شده و تطبیق نداشتن با بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه و درگیری های قراردادی میان مجریان، سرپرستان و پیمانکاران می‌شود و در گردش مالی نقشه ها توقف مهمی بوجود می آید که اول از هرچیزی بار مالی آن معطوف سیستم های کارفرمایی و بعد از آن سبب ایستایی نقشه ها و افزایش قیمت بیکاری خواهد شد. در آخر امضاکنندگان توصیه کردند که در مورد حجم صادرات، مصوبه هفتاد و نهمین کارگروه کنترل بازار بر پایه کمبود ۲۵ درصد از تولیدات، به صادرات فرآورده های فولادی و توزیع ۶۰ درصدی از فرآورده های تولیدی در بورس کالا اجرا شود و در بار نرخ توزیع شده در بورس کالاها با دقت به قیمت تورم گفته شده مرکز آمار ایران و در حیطه هدف گذاری تورم بیان شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همینطور با تکیه بر توانایی خرید داخلی، رشد ۲۲ درصدی بسته به نرخ نقطه به نقطه سال قبل معیار واقع شود.
برچسبها: فرآورده های فولادی پروفیل‌ها میلگردها
